في الوقت الذي تزداد فيه المطالب والاحتجاجات الشعبية المنادية بقيام السلطات الشرعية ممثلة بالمجلس الرئاسي والحكومة بواجباتها في توفير الخدمات الأساسية وتأمين حياة كريمة للمواطنين، والعمل على إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، تتسابق مكونات الشرعية على تقديم الترشيحات لأنصارها لتعيينهم في مؤسسات الدولة المثقلة بالتضخم الوظيفي وشحة الموارد المالية.